در جلسه امروز سه شنبه مجلس حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان یکی از موافقان طرح دوفوریتی نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی ایران در سال 1392 و مصرف سود حاصل از آن اظهار داشت: دولت در چند روز گذشته تصمیمی گرفته است که باید ابتدا صورت مسئله آن را روشن کرد. صورت مسئله این است که ما در قانون بودجه 1392 نرخ ارز را از نظر محاسباتی 2450 تومان به پیشنهاد دولت تصویب کردیم و به بانک مرکزی این اجازه داده شد تا مطابق قانون بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به سمت تک نرخی کردن ارز برود.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: مجمع عمومی بانک مرکزی را تشکیل دادند بدون تصویب شورای پول و اعتبار و بدون اینکه اجتهاد از بانک مرکزی انجام گرفته باشد، دارایی های خارجی بانک مرکزی و و طلای موجود در ذخایر را تسعیر کردند، البته این طور نیست که وجوهی در اختیار دولت قرار گرفته باشد که بخواهد بدهی خودش به بانک مرکزی را تسویه کند، بلکه تمام ارزهایی که در حساب های بانک مرکزی و خارج از کشور نگهداری می شود و طلاهایی که در ذخایر بانک مرکزی وجود دارد در حال تجدید ارزشیابی است و به قیمت جدید قیمت گذاری می شود در اصل پولی گیرمان نمی آید بلکه از این ناحیه 74 هزار میلیارد تومان حسابداری درآمد به دست می آید.
اهم اظهارات رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد مصوبه 74هزار میلیاردی دولت به نقل از مهر را در ادامه بخوانید:
- معنی و مفهوم این کار این است که چیزی به ذخایر ما اضافه نمی شود اما بر همان ذخایر قیمت مجدد گذاشته می شود و بر اساس این قیمت مجدد 74 هزار میلیارد تومان علی الظاهر درآمد به دست می آید. از اینجا 11 هزار میلیاردتومان بدهی دولت به بانک مرکزی می خواهد تسویه شود. 5700 میلیارد تومان بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها تسویه شود و حدود 6 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی تسویه شود و همین طور 30 هزار میلیارد تومان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی تسویه شود که این بدهی، بدهی 20 سال آینده است. معنایش این است که همین امروز دیگر بانک مسکن هیچ بدهی به بانک مرکزی ندارد ولی تا 20 سال آینده مسکن مهر درآمدی داشته باشد به حساب بانک مسکن ریخته شده و جزو سرمایه های بانک مسکن به حساب می آید.
- حل یک مشکل و معضل اساسی که دولت داشته و واقعا خارج از ضوابط و قوانین عمل کرده با یک مصوبه می خواهد انجام بگیرد. در حال حاضر ما اصل مسئله را کار نداریم چرا که بحث فوریت مطرح است. اگر به موقع جلوی این اقدام از ناحیه مجلس گرفته نشود یک پروژه داده اند تا ظرف یک هفته این کار توسط بانک مرکزی انجام بگیرد بدون حسابرسی از ناحیه شرکت های حسابرسی که باید بدهی ها را بررسی کنند و بدون اینکه مستند به قانون باشد و تنها چیزی که مستند به قانون است 11 هزار میلیارد تومان است و بقیه آن اصلا استنادی به قانون ندارد.
- اگر ما جلوی این کار را نگیریم 74 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار گرفته، بدهی های خودش را می پردازد و به قول خودشان دولت را بدون بدهی به دولت بعد واگذار می کنند؛ عجب شق القمری، ما اگر این کار را نکنیم معنایش این است که یک نقدینگی وسیع ایجاد می شود یعنی همان چیزی که از آن می ترسیدیم، همان چیزی که تورم ما را اکنون به 34 درصد رسانده است.
